في بيانه الختامي، شدّد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على أن لا حل عسكري للأزمة السودانية، ودعا إلى حوار وطني شامل بقيادة سودانية وتعزيز جهود حماية المدنيين.
عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعاً على مستوى الممثلين الدائمين خُصِّص للوضع في السودان، أصدر في ختامه بياناً مفصّلاً يتناول تطورات الأزمة وآفاق الحل السياسي.
وأكد المجلس في بيانه أن لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، داعياً جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، والانخراط بحسن نية في مسار تفاوضي جاد يضع مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى حوار وطني شامل بقيادة سودانية وملكية سودانية كاملة، يضم القوى السياسية والمدنية والإدارات الأهلية والنساء والشباب، وتمثيلاً عادلاً لمختلف الأقاليم بما فيها دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق.
كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف على أسس عرقية في بعض المناطق، وأدان بشدة خطاب الكراهية والتحريض، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ورحّب البيان بدور الآليات الإقليمية، بما فيها الإيغاد ومبادرات دول الجوار، داعياً إلى تنسيق الجهود تحت مظلة أفريقية موحّدة لتفادي تعدد المسارات وإضعاف فرص الحل.
ومن جانبه، ثمّن المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي مخرجات الاجتماع، مؤكداً استعداده للعمل مع الشركاء الأفارقة والدوليين لدعم برامج المصالحة المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش، وحماية النسيج الاجتماعي السوداني من الانهيار.