خلال جلسة مغلقة مخصصة للوضع في السودان، جدّد مجلس الأمن الدولي دعوته لوقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وحماية المدنيين في دارفور والخرطوم وكردفان.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مخصصة للأزمة السودانية، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام حول التطورات الميدانية وتداعيات الحرب على المدنيين، وعلى منظومة العمل الإنساني في السودان ودول الجوار.
وجدّد المجلس في بيان للرئاسة دعوته لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مؤكداً أن الحلّ في السودان لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن استمرار القتال يفاقم أكبر أزمة نزوح في العالم وأخطر أزمة جوع تشهدها القارة منذ عقود.
كما طالب المجلس بفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة عبر الحدود وخطوط النزاع، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والشركاء من الوصول إلى المتضررين في دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة، محذراً من العواقب القانونية لأي طرف يعرقل وصول المساعدات أو يستهدف العاملين في المجال الإنساني.
وأكد المجلس دعمه للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية بقيادة سودانية، مشدّداً على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ورحّب المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي بهذا التحرك الدولي، مؤكداً أن أي مسار للسلام يجب أن يقترن ببناء السلم الاجتماعي من الداخل، ومعالجة جذور النزاع، ومواجهة خطاب الكراهية الذي يهدد النسيج الوطني.